لدعم تنافسية ال CTN: إعفاء في كلفة اقتناءاتها الضرورية إلى غاية 2026
حظيت الشركة التونسية للملاحة ضمن قانون مالية 2024 باجراءات ظرفية لتخفيف كلفة اقتناءاتها الضرورية ضمن الفصل 42 من القانون حيث تم إقرار توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لعمليات التوريد والاقتناء المحلي والتوريد للتجهيزات والمعدات وقطع الغيار والمواد والخدمات الضرورية للنشاط المنجز من قبل الشركة وذلك ابتداء من غرة جانفي 2024 والى غاية 31 ديسمبر 2026.
وقد تم بعد دراسة ملف الشركة منحها امتيازا ظرفيا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على التجهيزات والمعدات والخدمات الضرورية لنشاطها وقطع الغيار لمدة ثلاث سنوات لمساعدتها على استعادة توازناتها المالية ودعم قدرتها التنافسية ويهم هذا الإجراء التوريد والاقتناء المحلي على حد سواء مسلمة شهادة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة ويكون الانتفاع بذلك بعد الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة من الإدارة العامة للديوانة.
ويأتي هذا الإجراء مواكبة لما تشهده الساحة العالمية من تنافسية جديدة وتجاوبا مع عدة مراسلات وردت على وزارة المالية منذ سنة 2017 حول التنافسية الشديدة التي تقاومها الشركة من شريكتين ايطالية وفرنسية تستحوذان على خدمات النقل البحري خاصة خلال الصائفة وبالتزامن مع عودة التونسيين بالخارج إضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد وانكماش النقل البحري بعدها .
ويذكر أنه يوظف النظام الجبائي على الشركة 7% على اقتناءات السفن البحرية المعدة للفلاحة وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وعمليات إصلاح وصيانة السفن في حين تخضع بقية الاقتناءات إلى الأداء على القيمة المضاف بنسبة 19 % وتعتبر الحكومة أن الأداء على القيمة المضافة الموظف على اقتناءات الشركة يدخل ضمن عنصر كلفة الخدمات المنجزة من قبلها ويؤثر بالتالي على القدرة التنافسية.
وصرح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة فرحات الزواغي ،سابقا أن الشركة تحافظ على حصتها في السوق، حيث بلغت عائداتها سنة 2023، حوالي 224 مليون دينار مضيفا ان الشركة سجلت، رغم قدم الأسطول وضعف الإمكانيات، نجاحات خلال الموسم السياحي 2023 باعتبار غياب التّشكيات من المهاجرين الذين يمثلون 95 بالمائة من المسافرين كما أنها تخطط لتجديد الأسطول رغم ضعف الإمكانيات لشراء البواخر الجديدة وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب.
هناء السلطاني